أرسل المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا إلى النائب العام بمخالفات تشكل جرائم جنائية، وتعدياً صارخاً على المال العام فى محافظة البحيرة، تمثلت فى استغلال إمكانات المحافظة المادية والبشرية وأموال بنك الاستثمار القومى، لتسهيل حصول إحدى الشركات المساهمة على مساحة 104 أفدنة من هيئة الأوقاف المصرية وتبويرها.
كشف تقرير الجهاز الذى تم إرساله إلى المستشار عبد المجيد محمود الأسبوع الجارى وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن محافظة البحيرة قامت بتبوير مساحة 104 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية المتوفر لها جميع مقومات الزراعة وخدمات الرى والصرف بغرض إقامة مركز تجارى لخدمة الأنشطة التجارية بالمحافظة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996، التى تقضى بحظر إقامة أى مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم تلك الأراضى لإقامة مبان عليها.
وأشار التقرير إلى أن المحافظة صرفت تعويضات لشاغلى الأرض وسددت المديونيات المستحقة عليها، بعدما استعانت بأجهزة الشرطة والإدارة المحلية لإخلاء الأرض من شاغليها بالطريق الإدارى والقوة الجبرية، وإنهاء كافة المشكلات الخاصة بها من أجل شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى آلت إليها ملكية الأرض بناء على تعليمات وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن المحافظة صرفت قيمة التمويل - 10 ملايين جنيه - فى صورة تعويضات للمزارعين وأصحاب المبانى، وإنشاء سور كبير حول الأرض، وشراء عدد 5 حاويات ومكافآت لقوات الأمن، دون الاستفادة منها فى الغرض الذى ورد التمويل من أجله.
وأضاف التقرير أن هيئة الأوقاف المصرية باعت مساحة الأرض المذكورة، والبالغ مساحتها 104 أفدنة بقيمة تقل عن قيمتها الواردة فى استمارات حصر الأطيان بمبلغ 200 ألف جنيه للفدان الواحد، بخسارة تقدر بتسعة عشر مليون ومائتى ألف جنيه.
وأكد المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وقائع تبوير 104 فدان فى محافظة البحيرة لصالح إحدى الشركات الخاصة تمثل إهدارا جسيما للمال العام، وتنطوى على شبهة استغلال نفوذ بهدف حصول الشركة المذكورة على المساحة المشار إليها بقيمة تقل عن قيمتها الواردة فى كشوف الحصر، الأمر الذى يستلزم ضرورة اتخاذ اللازم وإجراء التحقيقات الفورية لحماية المال العام.
وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة سوف تستدعى مسئولى محافظة البحيرة الأسبوع المقبل للمساءلة والتحقيق فى وقائع إهدار المال العام، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وعدد من مسئولى وزارة المالية وهيئة الأوقاف.
وتوقعت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أن يتم استعادة المساحات التى تم تبويرها للأهالى مرة أخرى، وإلزام الشركة المذكورة بسداد كافة المستحقات المالية، الخاصة بمكافآت قوات الأمن وشراء الحاويات وتكاليف إنشاء السور حول الأرض، ومعاقبة كل من ساهم فى تسهيل حصول شركة الصالحية على تلك المساحة الضخمة من الأرض بتهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
