قضت المحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى" بحيرة" برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى إلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشورى بمحافظة البحيرة القاضى بعدم قبول قائمة حزب الوسط الجديد بدائرة محافظة البحيرة.
أصدرت المحكمة هذا الحكم على أساس أن حزب الوسط الجديد لم يقدم خلال الميعاد المحدد قانونا لقبول أوراق الترشيح والمحدد له 24 نوفمبر الحالى، مرشحين آخرين تتوافر فيهما صفة العامل أو الفلاح لإكمال الوزن النسبى للقائمة.
وكانت المحكمة انتهت إلى مشروعية قرار اللجنة بعدم قبول طلب الترشيح المقدم من الحزب ويضم أشرف على حسن ومحمد بسيونى (عنال) لعدم استيفاء أى منهما شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى.
أصدرت المحكمة هذا الحكم على أساس أن حزب الوسط الجديد لم يقدم خلال الميعاد المحدد قانونا لقبول أوراق الترشيح والمحدد له 24 نوفمبر الحالى، مرشحين آخرين تتوافر فيهما صفة العامل أو الفلاح لإكمال الوزن النسبى للقائمة.
وكانت المحكمة انتهت إلى مشروعية قرار اللجنة بعدم قبول طلب الترشيح المقدم من الحزب ويضم أشرف على حسن ومحمد بسيونى (عنال) لعدم استيفاء أى منهما شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى.
