:جاء الرفض الجماعي للقوائم المترشحة لانتخابات مجلس الشعب عن دائرتي المحافظة ليشكل أزمة حقيقية، وبوادر مأزق دستوري يلوح في الأفق، حيث رفضت لجنة فحص طلبات الترشيح جميع القوائم المتقدمة عن الدائرة الأولى (مركز شرطة دمنهور) لتصبح دمنهور دائرة بلا قوائم. بينما لم تقبل سوى قائمة واحدة عن الدائرة الثانية (مركز شرطة الدلنجات).
و التساؤل الذي يطرح نفسه الآن .. كيف سيكون الموقف إذا رفضت جميع الطعون المقدمة واستمر الحال على ما هو عليه؟.
إذا كان الأمر يمكن حسمه في الدائرة الثانية حيث ستفوز القائمة الوحيدة بالتزكية ، فالمشهد يبدو أكثر ضبابية في الدائرة الأولى حيث لم يتطرق مرسوم قانون الانتخابات بتعديلاته من قريب أو بعيد إلى تلك الحالة وبذلك سيكون أمام اللجنة العليا للانتخابات المفاضلة بين عدة خيارات جميعها مرة.
الخيار الأول: فتح باب الترشح من جديد في دائرة دمنهور وهو ما سيواجه بمشكلة حيث ستطلب الأحزاب المستبعدة بالدوائر الأخرى المعاملة بالمثل وفتح باب الترشح لها هي الأخرى.
الخيار الثاني: فتح باب الترشح مرة أخرى لجميع الدوائر وهو قرار قد يواجه بالطعن عليه من القوائم المقبولة حيث أن فترة الترشح المعلن عنها مسبقاً قد انتهت وتم غلق الباب بالفعل. علاوة على أن هذا القرار قد يتسبب في إرجاء موعد الانتخابات.
الخيار الثالث: إبقاء الحال على ما هو عليه على أن يتم إجراء انتخابات تكميلية لتلك الدائرة وتسبقها فترة ترشح جديدة ولكن بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث وهو ما يعني أن يعقد أول مجلس نيابي منتخب بعد الثورة جلساته لبعض الوقت بغير كامل هيئته.
عموما لن يسعنا سوى انتظار قرار لجنة الطعون فقد تخرجنا من ذلك المأزق حال قبولها للطعن المقدم من قائمة أو أكثر
اضغط هنا لموجز و آخر انباء مصر فى كل المجالات و متابعة الأحداث الساخنة
No comments:
Post a Comment