صورة أرشيفية
القانونية لحزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 2011.
كان محامو "الحرية والعدالة" قد طالبوا في عريضة دعواهم التي تحمل رقم 1834 لسنة 12 بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2011، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 أبريل 2011 والذي قضي بحل الحزب الوطني لإفساده الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبهم قام عدد من النشطاء السياسيين في المحافظة بشن حملة واسعة عبر المواقع الالكترونية للمطالبة بمناهضة ترشيح أعضاء الوطني، ووصل الأمر إلى حد تمزيق بعض لافتات المرشحين بمدينتي إيتاي البارود، ودمنهور.
على الجانب الآخر تسود حالة من الترقب بين مرشحي أحزاب "المواطن المصري"، و"الإتحاد"، و"المحافظين" والذين يتصدر أغلب قوائمهم أعضاء الوطني المنحل، انتظاراً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن استمرار ترشحهم من عدمه.
شارك معنا فى تحرير موقع دمنهور
webmaster@ahlawia.com
اضغط هنا لموجز و آخر انباء مصر فى كل المجالات و متابعة الأحداث الساخنة
No comments:
Post a Comment