انسحاب محافظ البحيرة من اجتماع القوى الوطنية بسبب تسمية العطار للوطنى بالعصابة

شهد اجتماع القوى السياسية والوطنية بديوان عام محافظة البحيرة مع المهندس" مختار الحملاوي"- محافظ البحيرة- مساء أمس الأول – الأحد - انسحاب الحملاوي ثم عودته مرة ثانية وذلك بسبب اعتراضه على تشبيه الحزب الوطني بالعصابة، فعندما قال الحملاوي بأن النظام البائد قبل ثورة 25 يناير كانت يعمل لخدمة ومصلحة الحزب الوطني فقط، فاعترض الدكتور "عادل العطار"- منسق حركة كفاية بالبحيرة -على ذلك وقال له بأنه عصابة وليس حزب وطالبه بأن يعترف بذلك كونه محافظا للثورة فرد عليه الحملاوي بأن كل شخص له وجهه نظر، فقال العطار بأن الحزب الوطني كونه عصابة حقيقة وليست وجهه نظر وهنا ثار أعضاء القوى السياسية بين مؤيد ومعارض للتغاضي عن هذه النقطة واستكمال النقاش نظرا لوجود عدد من فلول النظام السابق بالاجتماع وانسحب المحافظ من الاجتماع ثم عاد مرة ثانية بعدما استقرت الأمور.

وقد ناقشت القوى السياسية مع المحافظ عدد من المشاكل التى تعاني منها محافظة البحيرة أهمها الانفلات الأمني وتطهير المديريات والمؤسسات من فلول النظام السابق الذين يتميزون بفسادهم وضم مدينة السادات إلى محافظة البحيرة مرة ثانية والبدء فى تنفيذ تحويل مبنى جهاز مباحث أمن الدولة سابقا بدمنهور إلى قصر للثقافة ولا سيما بأن مدينة دمنهور لم يوجد بها قصر للثقافة.

كما ناقشت القوى السياسية المحافظ فى سرعة تخفيف الازدحام الموجود بمدخل مدينة دمنهور بعمل كوبري علوي منعا للحوادث المتكررة بمدخل المدينة  والتعديات الموجودة على الأراضي الزراعية والتى بلغت 38 ألف حالة على مستوى المحافظة لتصبح البحيرة الأولى فى حالات التعديات على مستوى الجمهورية.

وكذلك حالات التدني بالمستشفيات وعدم توافر الحد الأدنى من الرعاية الطبية للمرضى وانقطاع الكهرباء وتلوث مياه الشرب وعدم الرقابة على المخابز والأفران كما طالبوا باجتماع كل مدينة على حدا لعرض مشاكل كل مدينة والوقوف على حل مشاكلها.

ومن جانبه طالب الفنان "عبد العزيز مخيون"- القيادي بحركة كفاية- خلال الاجتماع المحافظ والأجهزة التنفيذية بسرعة العمل على حل مشاكل المواطنين ولا سيما عودة الأمن مرة ثانية وإعادة عمل بنية تحتية للقرى والمراكز لأنها تعاني من عدم الرصف والمياه وعمل أسواق ومواقف منظمة وإزالة التعديات الموجودة على الأراضي الزراعية وحل أزمة المدرسين المتعاقدين الذين لم يمر عليهم ثلاث سنوات حيث يتقاضوا 105 جنيه شهريا.

الدستور الأصلى