رفعت محمد عبد الرحمن
بدأت قصة رفعت محمد عبد الرحمن، 63 سنة، "صاحب محل" فى كوم حمادة بالبحيرة عقب هروب المساجين من السجون فى موجه الانفلات الأمنى التى وقعت عقب يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب" حيث فوجئ بأحد الاشخاص يطرق باب منزله وبصحبته سيدة وأحد الأطفال ويخبره أنه فى حاجة إلى مكان للسكن وهدده بسلاح أبيض كان بحوزته فما كان من رفعت إلا أن سمح له بالدخول إلى منزله مضطرا على أمل أن يبقى معه عده أيام ويرحل بعدها وتعود الأمور إلى طبيعتها إلا أنه علم بعد ذلك أن من دخل يدعى إبراهيم عبد العظيم وأنه حاصل على حكم بالسجن المؤبد فى قضيه اتجار بالمخدرات.
وبعد قرابة الـ 4 أيام فوجئ بسيارة تحمل قطع من الأثاث وتدخل ذلك الأثاث إلى منزله ولما حاول سؤاله عن الأثاث قام بسبه وقذفه واعتدى عليه بالضرب وأخبره أن يعتاد الأمر فتوجه إلى قسم شرطة كوم حمادة و أخبر رئيس المباحث بالواقعة والذى وعده بحل المشكلة خلال يومين.
وبالفعل قامت المباحث بالقبض على المتهم ولكن اليومين إلى شهرين قضاهم رفعت فى قبضه المسجل خطر الذى لم يقبع فى الحجز أكثر من عدة ساعات ليعود ويهدده بالقتل والتشويه إذا عاد لإخبار الشرطة، ليكمل فى اعتدائه عليه واستبداده، بالإضافة إلى اعتياده شرب المواد المخدرة بجميع أنواعها داخل مسكنه بصحبة أصدقائه الذين كانوا يحضرون له بمسكنه.
وفى 31 يوليو الماضى صعد رفعت إلى منزله ليجد جوال من نبات البانجو المخدر موجود على باب منزله و أستغل فرصه عدم وجود المسجل وقام بإغلاق باب المنزل بالأقفال إلا أن زوجته قامت بالتشاجر معه وضربه وأجبرته على فتح المنزل، ليذهب إلى مركز الشرطة من جديد إلا أن أصدقاء المسجل قاموا بتتبعه وتهديده حتى وصل صديقهم الذى أجبره على الركوب معه وأقتاده خارج البلدة واستولى على ما معه من أموال وإيراد المحل الذى يمتلكه بنفس العقار، إلا أنه تمكن بأعجوبة من فتح باب السيارة والهروب منه داخل الزراعات قبل أن يقتله، واتجه إلى مديرية أمن البحيرة وطلب مقابلة مدير الأمن إلا أن الحرس استوقفه على بابها ليقوم أحد الضباط بالخروج له وسماع قصته وأخبره أن قسم الشرطة فى كوم حمادة متواطئ معه وأن المخبرين والأمناء بالقسم يخافون منه وذلك لبطشه و سعه سجلة الإجرامى، ليخبره بعدها بضرورة العودة إلى قريته وأن المديرية ستقوم بإعادة حقه إليه.
فعاد إلى منزله مصطحباً أحد أصدقائه معه خوفا من أن يقتله المسجل الذى قام بكسر باب الشقة، واستولى على ما بها وتشابك مع صديقه وتعدى عليه قبل أن يهرب كلاهما فتركه فى تلك المرة وقرر الذهاب إلى وزارة الداخلية لمقابلة الوزير الذى لن يحل مشكلته الا هو، وذلك فى 3 أغسطس الماضى إلا أنه تم منعه من الدخول إلى الوزارة و قاموا بأخذ شكوته وصورة من بطاقته، وأنه سيتم الاتصال به فجلس فى جامع الحسين ينتظر اتصال الوزارة أو المديرية أو أى شخص يستطيع حل مشكلته ولكن بلا مجيب.
و فى 12 أغسطس الجارى نصحه بعض الأشخاص بالذهاب إلى الحاكم العسكرى لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة البلاد هو من سيحل مشاكل البلطجة الآن فذهب إلى مقره فى حدائق القبة واعتصم أمام مقر المجلس لمدة يومين حتى قام أحد الضباط بمقابلته وروى له قصته إلا أنه أخبره بعدم قدرتهم على مساعدته وأن عليه العودة لمنزله أو إبلاغ الحاكم العسكرى بالبحيرة حيث إنهم جهة إدارية وليست لهم صلة بمكافحة البلطجة.
ليعود لآخر مرة إلى قريته فى كوم حمادة ليحرر محضر جديد إلا أنه فوجئ أنه قد يتهم بأيواء مجرم وقد يتعرض للحبس شخصيا ولكنه استطاع تحرير محضر برقم 7316 لسنة 2011 إدارى كوم حمادة، ومن وقتها حتى الآن يجلس داخل مسجد الحسين بالقاهرة بلا مأوى أو نقود، يبحث عمن يعوله أو يساعد فى استعادة محلة ومنزله و أمواله ممن اعتدى عليه وكاد أن يقتله خائفا من أن يقبض عليه بتهمة إيواء مجرم ويصبح مظلوما من الجانبين الشرطة والبلطجية.
اضغط هنا لموجز و آخر انباء مصر فى كل المجالات و متابعة الأحداث الساخنة
No comments:
Post a Comment