تفاقم أزمة الأسمدة بالبحيرة وحرمان المزارعين من الحصص المدعمة‏

 

علي الرغم من التصريحات والوعود الوزارية المتكررة بحلها لاتزال أزمة نقص الاسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها تستعصي علي الحل خاصة في البحيرة باعتبارها أكبر محافظات الجمهورية مساحة في الرقعة الزراعية‏.

الاهالى فى انتظار استلام حصصهم من الاسمدة المدعمة دون جدوى

حيث قفز سعر الشكارة الواحدة من اليوريا الي170 جنيها, ومن المفارقات أن تخلو مخازن الجمعيات من الاسمدة, بينما تكتظ بها محال تجار القطاع الخاص وهو مايشير الي استمرار مافيا الاسمدة في تهريبها الي السوق السوداء محققين ارباحا خيالية في ظل فشل أدوات الرقابة وضلوع عدد من موظفي الجمعيات بالقري, وبعض العاملين بشركات الشحن في أعمال التهريب.
أحد خيوط مافيا الاتجار في الاسمدة وتهريبها يلتقطه جمال محمود ـ مهندس زراعي بقرية العزة التابعة لمركز أبو المطامير فيقول نعاني نقصا شديدا في الاسمدة داخل القرية التي يبلغ زمامها1500 فدان وتشتهر بزراعة الخضر والموالح, حيث لم تصل حصة الجمعية من الاسمدة حتي الآن ولم نحصل علي اجابة شافية من اداراتها فأرسلنا فاكسا الي الجمعية المركزية بدمنهور نستعلم فيه عن سبب عدم استلام الجمعية الزراعية لحصتها وكان الرد مفاجئة مدوية لنا حينما أكدت الجمعية المركزية استلام جمعية العزة لحصتها التي تبلغ150 طنا قبل يومين!!
وتابع قائلا, وفي اليوم التالي فوجئنا بجرار نقل محملا بالأسمدة يصل الي الجمعية ونمي الي علم البعض أن الجرار كان يقوم بالمرور علي محال وتجار ابو المطامير لاستعادة الاسمدة التي تم تهريبها وبيعها اليهم واكتشفنا ذلك من اختلاف صنف السماد الوارد في فاكس الجمعية المركزية عن ذلك المحمل علي الجرار فضلا عن اختلاف رقم السيارة النقل المثبتة علي اذن الصرف من شركة ابو قير لصالح جمعية العزة.
وفي قرية أبة الخاو بكوم حمادة ومع تصاعد الازمة نظم نحو25 مزارعا وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير الاسمدة, والشكوي من تجزئة الحصص المقررة من الاسمدة للمزارعين والتي تبلغ شكارتين لكل فدان, والوقف الفوري لتصدير الاسمدة الي الخارج وتسليم الجمعيات الزراعية لحصتها من الاسمدة وتفعيل دور التعاونيات والجمعيات الزراعية في شراء الاسمدة.
ويؤكد محمد عبد الرحيم ـ مهندس زراعي وجود العديد من وقائع التلاعب في كشوف حصص توزيع الاسمدة, حيث يقوم البعض بصرف كمية صغيرة من الاسمدة للمزارعين وإثباتها بكميات أكبر عن طريق مثلا اضافة صفر أمام رقم واحد أو قيام بعض مسئولي الجمعيات بعمل بدل فاقد لبطاقات الحيازات الزراعية ذات المساحات الكبيرة.
أما محمود عوض هليل ـ المزارع بأبو المطامير فيوضح أن المزارع يئن بسبب نقص الاسمدة والذي رفع سعر الشكارة الي170 جنيها, يقوم بتوفيرها من قوت أولاده ومن مزقه اللبن التي تجود بها ماشيته وللأسف دعمت الحكومة بعد الثورة طبقة الموظفين ومنحتهم الحوافز والعلاوات بينما تركت الفلاح يعاني الازمات والمشكلات تلو الاخري من أزمة تسويق القطن إلي تدني أسعار الموالح والبطاطس الي الحمي القلاعية, ولم تتمكن حتي من توفير شكارة السماد للمزارع ليشتريها من داخل جمعيته بل تركته ضحية للسوق السوداء, ويضيف أن البعض الآخر إستغل حاجة المزارعين للأسمدة وقاموا بعمل مصانع بئر السلم للأسمدة والمبيدات.
أما محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب فقال ان الاسمدة من الموضوعات الشائكة التي ترهق كاهل المزارعين البسطاء بسبب ارتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه للغاية في بلد يقوم بتصدير كميات كبيرة من أنتاجه الي الخارج بينما السوق الداخلي تعاني نقصا في المعروض ويوضح أن لجنة الزراعة بمجلس الشعب انتهت الي ضرورة توحيد جهة صرف وتوزيع الاسمدة لتصبح عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ويلقي الشحات غضابي ـ المزارع بأبو المطامير باللائمة علي تصدير الحصة الاكبر من إنتاج مصانع الاسمدة الي السوق الخارجية وحرمان المزارعين منها وتركهم وليمة سهلة المنال في يد تجار السوق السوداء للاسمدة ويكشف عن قيام الجمعيات الفرعية بسداد قيمة مستحقات شراء الاسمدة الي الجمعية المركزية بالبحيرة والتي تقوم بدورها بتوريدها الي الشركات لكن تتأخر في الحصول علي حصتها من الاسمدة في الوقت الذي لاتخلو مخازن القطاع الخاص منها.
ويؤكد الحاجة الماسة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الي الاسمدة لتغذية زراعات القطن, والذرة, والطماطم, والارز وغيرها حيث يحتاج فدان الذرة الي أكثر من6 الي8 شكائر يوريا, وهو ما لايستطيع المزارع تحمله نظرا لما يعانيه المزارع من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الانتاج الزراعي بدءا من إيجار الارض والذي يبلغ4 آلاف جنيه للفدان خلال العام الواحد ناهيك عن ارتفاع أجرة العمالة الزراعية وأسعار المبيدات.
المهندس مختار الحملاوي ـ محافظ البحيرة يعلق علي هذه المشكلات قائلا: إن هناك ضرورة لتعبئة الاسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في عبوات خاصة بحيث يكون مدونا عليها ثمن الشكارة وعبارة أسمدة مدعمة وغير قابلة للبيع وتابع الحملاوي قائلا: اقترحنا أيضا تسليم حصة المزارع من الأسمدة كاملة وعدم تجزئتها منعا للتلاعب مع تسليم المزارع إيصالا رسميا بالكمية المتبقية له في حال عدم توافر كامل الحصة, وذلك منعا للتلاعب, فضلا عن منح الأسمدة للحائزين أو من يقومون فعليا بزراعة الارض, وطلب الحملاوي مديرية الاصلاح الزراعي بمتابعة سرعة الانتهاء من تسجيل الاراضي الخاصة بمنتفعي الاصلاح الزراعي بالسجل العيني تمهيدا لعمل عقود ملكية لهم, كما طالب عن فرص أي سلع إجبارية أو اختيارية تصرف مع التقاوي والاسمدة لمنتفعي الاصلاح الزراعي حتي لاتثقل كاهلهم.