المجتمعات العمرانية : نقل مدينة السادات إلى البحيرة مسئولية التنمية المحلية

 

 

أكد مسئولو جهاز تنمية مدينة السادات، أحد أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، أن إنهاء النزاع القائم حاليا بين محافظتى المنوفية والبحيرة على نقل تبعية مدينة السادات إلى البحيرة بدلا من المنوفية، ترجع مسئوليته إلى وزارة التنمية المحلية وليست وزارة الإسكان، خاصة أن إداريات المدينة وتبعيتها تخص المحافظة، بينما يختص الجهاز بالناحية التنفيذية فى المدينة.

وقال مصدر بجهاز تنمية مدينة السادات لـ"اليوم السابع"، إنه عند إنشاء مدينة السادات منذ عام 1989، تم إنشاؤها بحيث تكون امتداداً لمحافظة المنوفية، وظهيرا صحراويا لها، ولكن امتداد مساحة المدينة إلى غرب فرع رشيد، أثار لغطاً بين بعض أهالى محافظة البحيرة المقتطعة منها تلك الأراضى، وجعلهم يعتقدون أن هذه المدينة تابعة لهم، ويجب أن تنقل تبعيتها إلى محافظة البحيرة، مؤكدا أن حسم هذا الأمر يحتاج إلى إعادة رسم الحدود بين المحافظتين.

وأضاف المصدر، أن إعادة رسم الحدود تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، ولكن بناء على طلب من وزارة التنمية المحلية، خاصة إنها المعنية بتحديد استمرار تبعية مدينة السادات لمحافظة المنوفية أم نقلها إلى محافظة البحيرة، كما يطالب البعض، مشيرا إلى أنه فى الحالتين هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تنمية المدينة تكون مسئولة عن الناحية التنفيذية للمدينة، سواء تبعت محافظة المنوفية أو البحيرة، لأن المحافظة ذاتها مسئولة عن إداريات المدينة فقط.

وكان النائب محمد أنور السادات، عن حزب الإصلاح والتنمية، طالب مجلس الشعب فى بيان عاجل أمس، الثلاثاء، بعدم الموافقة على مطالبات نواب محافظة البحيرة الخاصة بنقل تبعية مدينة السادات من محافظة المنوفية إلى البحيرة، إلا بعد دراسة وافية، مؤكدا أن محافظة المنوفية تفتقد لوجود ظهير صحراوى باستثناء مدينة السادات.