الحرية والعدالة ينفي صدور حكم بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بالبحيرة

 

 

 

 

الانتخابات البرلمانية فى البحيرة

نفى حزب "الحرية والعدالة" بالبحيرة، ما نشرته بعض الصحف، والمواقع الإخبارية عن صدور حكم من محكمة

القضاء الإداري بالإسكندرية، يقضي بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة فردي والتي تضم مراكز (كفر الدوار، وإدكو، ورشيد).

أكدت اللجنة القانونية للحزب، في بيان لها، أن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس بخصوص في القضيتين رقمي (3269،3224 لسنة 12قضائية) ينص علي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم( 2996) والمقدمة من المرشح الفردي منصور الشريف بتاريخ 18ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها.

وأسست المحكمة حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة العامة بالبحيرة خالفتا القانون، حينما قامتا بإرسال الشكوى إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي، وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الإداري المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة.

كان منصور الشريف، المرشح على مقعد الفردي بالدائرة الثانية قد تقدم بشكوى، انضم إليه فيها 16 مرشحا مستقلا آخرون، يطالبون في شكواهم بشطب مرشحي حزب النور وحزب (الحرية والعدالة) بسبب مخالفات الدعاية الانتخابية التي قاموا بها أمام اللجان، وصدر حكم المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 إلى المحكمة الإدارية العليا للبت فيها، ولم يتطرق الحكم إلى وقف أو إلغاءالنتيجة.